المعهد الهولندي لحقوق الإنسان: تمييز في الرواتب بين القاضيات والقضاة

أمستردام –
أصدر المعهد الهولندي لحقوق الإنسان قراراً اعتبر فيه أن الحكومة الهولندية مارست تمييزاً في الرواتب ضد عدد من النساء اللواتي بدأن تدريبهن في السلك القضائي، بعد أن تبين أنهن حصلن على رواتب أقل من نظرائهن الرجال رغم قيامهن بالمهام نفسها.
وجاء القرار بعد شكاوى تقدمت بها قاضيات ومدعيات عامّات يعملن في النظام القضائي الهولندي، أشرن فيها إلى وجود فروقات في الأجور بين الرجال والنساء الذين التحقوا بالتدريب القضائي في الفترة ذاتها.
وأوضح المعهد أن آلية تحديد الرواتب المعتمدة في بعض الحالات استندت إلى الرواتب السابقة للمتدربين قبل دخولهم السلك القضائي، وهو ما أدى عملياً إلى حصول الرجال على أجور أعلى من النساء عند بدء العمل، رغم تشابه المؤهلات وطبيعة المهام الوظيفية.
وأشار المعهد إلى أن هذا النظام قد يؤدي إلى نتائج تمييزية غير مباشرة، ما يتعارض مع مبدأ المساواة في الأجور بين الرجال والنساء مقابل العمل ذاته.
ويُعد المعهد الهولندي لحقوق الإنسان جهة مستقلة تُعنى بالنظر في قضايا التمييز والتحقق من احترام مبادئ حقوق الإنسان في المؤسسات الهولندية، وتصدر آراءً قانونية قد تدفع الجهات المعنية إلى مراجعة سياساتها وتصحيح أي خلل محتمل في أنظمة العمل.