هولندا تتجه لتشديد سياسة اللجوء ضمن اتفاق الائتلاف الحكومي مع تنسيق أوروبي أوسع

لاهاي –
أعلنت أحزاب الائتلاف الحاكم في هولندا، D66 وVVD وCDA، عزمها اتخاذ “خطوات كبيرة” لتشديد سياسة اللجوء والهجرة، وذلك ضمن اتفاق الائتلاف الحكومي الجديد، مع التأكيد على ضرورة تنسيق هذه السياسات بشكل أوثق مع دول الاتحاد الأوروبي.
ويتضمن الاتفاق إجراءات تهدف إلى خفض أعداد طالبي اللجوء وتشديد الرقابة على منظومة الاستقبال، مع إمكانية فرض وقف مؤقت لتلقي طلبات اللجوء في حال حدوث ارتفاع مفاجئ في أعداد الوافدين وامتلاء مراكز الاستقبال. وفي المقابل، تعهد الائتلاف بالاستثمار في توسيع وتحسين مرافق الاستقبال، وتسريع إجراءات معالجة الطلبات.
كما يشدد الاتفاق على تعزيز اندماج الحاصلين على الإقامة القانونية في المجتمع الهولندي، من خلال تسهيل وصولهم إلى سوق العمل والتعليم، بما يسهم في اندماج أسرع وأكثر فاعلية ويخفف الضغط عن نظام اللجوء.
وأكدت أحزاب الائتلاف أن هذه الخطوات تأتي في إطار سعي هولندا إلى تحقيق توازن بين تشديد الرقابة على الهجرة غير النظامية، والالتزام بالمعايير الإنسانية والقانونية الأوروبية، ضمن توجه أوسع لإصلاح سياسة اللجوء على مستوى الاتحاد الأوروبي.
ويُنتظر أن تثير هذه التوجهات نقاشًا واسعًا داخل الأوساط السياسية والحقوقية في البلاد، في ظل الجدل المتواصل حول مستقبل سياسات الهجرة واللجوء في أوروبا.