المركزي السوري يفرض ضوابط صارمة لجودة الأوراق النقدية المتداولة

أعلن مصرف سوريا المركزي بدء تطبيق معايير دولية جديدة تحدد صلاحية الأوراق النقدية للتداول، في خطوة تهدف إلى تنظيم دورة حياة النقد وحماية العملة الوطنية، بالتوازي مع انطلاق عملية استبدال العملة السورية الجديدة.
وقال حاكم المصرف عبد القادر الحصرية، في تدوينة عبر حسابه على فيسبوك، إن المصرف اعتمد المنهجية المعمول بها لدى البنك المركزي الأوروبي، موضحًا أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة شاملة لتطوير منظومة إدارة النقد وتعزيز الثقة بالعملة الوطنية.
ضوابط فنية ومعايير دقيقة
وبحسب الحصرية، تفرض القواعد الجديدة سحب الأوراق النقدية:
الملوثة أو الممزقة
التي فقدت عناصرها الأساسية
أو التي جرى ترميمها أو تشويهها بشكل غير مطابق للمعايير
كما جرى تحديد مستويات دقيقة للطيات والتمزقات المقبولة، بما يراعي الخصوصية المحلية ويتماشى مع المنهجيات الدولية الرائدة، في إطار حماية الصحة العامة وضمان سلامة التداول.
وأكد أن هذه الإجراءات ستسهم في رفع كفاءة عمليات الفرز والعدّ الآلي، وتعزيز الشفافية في أعمال الصرافة والسوق النقدية.
انطلاق استبدال العملة الجديدة
وكان المصرف المركزي قد أعلن، السبت، بدء عملية استبدال العملة السورية الجديدة فعليًا بعد تحضيرات استمرت عدة أشهر. ودخلت إلى التداول أوراق نقدية جديدة من فئات 10 و25 و50 و100 و200 و500 ليرة سورية، بعد حذف صفرين من العملة القديمة.
وتم تحديد معيار الاستبدال على أساس ليرة واحدة جديدة مقابل كل 100 ليرة قديمة، على أن تستمر فترة الانتقال ثلاثة أشهر قابلة للتمديد عند الحاجة. ومن المقرر في مرحلة لاحقة طرح فئات 1 و5 و1000 ليرة سورية.
الإطار القانوني والسياسي
وفي 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، شهدت سوريا حفل إطلاق العملة الجديدة، في خطوة وُصفت بأنها مفصلية في المسار الاقتصادي. واعتبر الرئيس أحمد الشرع الحدث «عنوانًا لأفول مرحلة سابقة لا مأسوف عليها».
ونصّ المرسوم الرئاسي على أن العملتين القديمة والجديدة ستبقيان متداولتين معًا خلال فترة الاستبدال، وبالقوة الإبرائية نفسها، على أن تفقد العملة القديمة هذه الصفة وتُسحب نهائيًا من التداول بعد انتهاء المهل المحددة.
وفي مؤتمر صحافي سابق، شدد الحصرية على أن عملية الاستبدال مجانية بالكامل، مع اعتماد فترة تعايش بين العملتين لضمان سلاسة المعاملات اليومية.
سياق الإصلاحات
وتأتي هذه الخطوات في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية أوسع تنفذها الإدارة السورية الجديدة منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، بهدف إعادة هيكلة الاقتصاد وتحسين الأوضاع المعيشية في البلاد.