انتصار قضائي لبريجيت ماكرون في مواجهة حملات التنمر الإلكتروني

باريس – أدانت محكمة في باريس، أمس الاثنين، عشرة أشخاص بتهمة المضايقة الإلكترونية بحق سيدة فرنسا الأولى بريجيت ماكرون، على خلفية نشرهم مزاعم كاذبة وشائعات مسيئة تتعلق بهويتها الجنسية.
وبحسب ما أفادت به وكالة رويترز، فإن المدانين نشروا عبر منصات التواصل الاجتماعي ادعاءات زائفة تزعم أن بريجيت ماكرون “امرأة متحولة جنسياً وُلدت ذكراً”، مستندين إلى شائعة قديمة تزعم أنها وُلدت باسم شقيقها الأكبر، وهي مزاعم نفتها المحكمة بشكل قاطع واعتبرتها تشهيراً متعمداً وتنمّراً رقمياً.
وتعرضت بريجيت ماكرون وزوجها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على مدى سنوات لسيل من التعليقات اللاذعة، لا سيما المرتبطة بفارق العمر بينهما، والذي يبلغ 24 عاماً، إلا أن الزوجين اختارا في الآونة الأخيرة اللجوء إلى القضاء لوضع حد لهذه الحملات.
أحكام قضائية متفاوتة
وأدانت المحكمة ثمانية رجال وامرأتين بتوجيه تعليقات خبيثة تمس جنس سيدة فرنسا الأولى وميولها الجنسية، ووصل بعضها إلى تشبيهات اعتبرتها المحكمة خطيرة ومسيئة.
وتراوحت الأحكام بين السجن ستة أشهر دون وقف تنفيذ لأحد المدانين، وأحكام أخرى بالسجن مع وقف التنفيذ لمدد تصل إلى ثمانية أشهر، إضافة إلى غرامات مالية وإلزام بعضهم بحضور دورات توعوية حول مخاطر المضايقة الإلكترونية. كما مُنع خمسة مدانين من استخدام منصات التواصل الاجتماعي التي نُشرت عبرها التعليقات.
دعوى تشهير دولية
ويُعد الحكم الصادر اليوم انتصاراً قانونياً لأسرة ماكرون، في وقت لا تزال فيه دعوى تشهير منفصلة قائمة في الولايات المتحدة ضد المؤثرة اليمينية ومقدمة البودكاست كانديس أوينز، التي رددت بدورها المزاعم نفسها.
بريجيت ماكرون: أريد أن أكون قدوة
وفي لقاء تلفزيوني مع قناة “تي إف 1”، أكدت بريجيت ماكرون أن حملات التنمر الإلكتروني ضدها “لم تتوقف”، مشيرة إلى تعرضها لانتهاكات رقمية شملت اختراق موقعها الضريبي وتغيير بياناتها الشخصية.
وقالت: «شهادة الميلاد ليست أمراً هيناً، فهناك والدان يصرّحان بمولودهما بوضوح. أريد أن أساعد الصغار على مواجهة التنمر، وإذا لم أكن قدوة لهم فسيكون الأمر أصعب».
ويُنظر إلى هذا الحكم على أنه رسالة حازمة من القضاء الفرنسي في مواجهة التنمر والمضايقات الرقمية، وترسيخ لمبدأ أن حرية التعبير لا تبرر الإساءة أو التشهير.