ولاية أسترالية تعتزم منح الموظفين حقاً قانونياً للعمل من المنزل يومين أسبوعياً

أعلنت حكومة ولاية فيكتوريا الأسترالية عزمها طرح تشريع جديد يمنح الموظفين الحق القانوني في العمل من المنزل لمدة يومين أسبوعياً، في خطوة تهدف إلى تعزيز التوازن بين الحياة المهنية والشخصية.
وبحسب ما نقلته وكالة رويترز، فإن القانون المقترح سيتيح لأي موظف قادر على أداء مهامه عن بُعد ممارسة هذا الحق بغض النظر عن حجم الشركة التي يعمل لديها. ومن المقرر أن يدخل التشريع حيّز التنفيذ في الأول من سبتمبر/أيلول 2026 إذا أقرّه برلمان الولاية.
وقالت رئيسة وزراء الولاية جاسينتا آلان في بيان إن العمل من المنزل يعود بفوائد واضحة على الأسر، موضحةً أن هذه الخطوة تساعد على توفير الوقت والمال، كما تمنح الآباء فرصة أكبر للجمع بين العمل ومسؤولياتهم العائلية.
ومن المتوقع تقديم مشروع القانون إلى برلمان ولاية فيكتوريا في يوليو/تموز المقبل، على أن يتم إدراج هذا الحق ضمن قانون تكافؤ الفرص في الولاية.
كما يتضمن التشريع آلية لمعالجة الخلافات بين الموظفين وأصحاب العمل بشأن طلبات العمل من المنزل. وفي المقابل، ستُمنح الشركات الصغيرة التي يقل عدد موظفيها عن 15 موظفاً مهلة حتى يوليو/تموز 2027 للامتثال للقانون الجديد.
ويأتي هذا التوجه في ظل تزايد الاعتماد على العمل عن بُعد عالمياً منذ جائحة كورونا، حيث تسعى الحكومات والشركات إلى إيجاد نماذج عمل أكثر مرونة تتناسب مع متطلبات الحياة الحديثة.