عملية دولية تكشف شبكة للتلاعب بهويات الخيول وتهدد سلامة سلسلة اللحوم في أوروبا

كشفت عملية أمنية دولية واسعة عن شبكة يُشتبه في تورطها في تزوير وثائق الخيول والتلاعب بهوياتها، بما قد يسمح بإدخال خيول غير مؤهلة للاستهلاك البشري إلى سلسلة إنتاج اللحوم في أوروبا.
ونُفذت العملية يومي 8 و9 سبتمبر/أيلول 2026، بقيادة السلطات البلجيكية وبدعم من يوروبول، وشملت هولندا وبلجيكا وفرنسا وإيرلندا، بمشاركة نحو 200 من عناصر الأمن والمفتشين والجهات المختصة.
وشهدت الدول الأربع 24 عملية تفتيش ومداهمة، بينها سبع في هولندا، توزعت على مناطق في ليمبورخ وجنوب هولندا وشمال برابانت وأوترخت وزيلاند، فيما جرى فحص أكثر من ألف حصان خلال العملية.
وتتركز الشبهات حول تزوير جوازات سفر الخيول والتلاعب بالشرائح الإلكترونية المستخدمة لتحديد هويتها، بهدف إخفاء تاريخ بعض الحيوانات ومنشئها وسجلها الصحي، ومنحها هويات جديدة.
وتحقق السلطات في احتمال استخدام هذه الأساليب لتمرير خيول غير مؤهلة للاستهلاك البشري إلى المسالخ، ومن بينها خيول رياضية ربما تلقت أدوية تمنع قانونياً استخدام لحومها كغذاء للإنسان.
وفي بلجيكا، أوقفت السلطات ثلاثة مشتبه بهم، ووُضع اثنان منهم قيد التوقيف، فيما أُطلق سراح الثالث بشروط. كما صادرت السلطات وثائق وفواتير ووسائل اتصال وأكثر من 100 ألف يورو نقداً، إضافة إلى اتخاذ إجراءات بحق عدد من الخيول.
وتشير التحقيقات إلى الاشتباه في لعب تاجر خيول في فلاندر الشرقية دوراً محورياً في القضية، مع وجود صلات بأشخاص وشركات في هولندا وفرنسا وإيرلندا.
ولا تزال التحقيقات جارية لتحديد المسار النهائي للخيول المعنية وما إذا كانت لحوم أي منها قد وصلت بالفعل إلى المستهلكين. وحتى الآن، لم تؤكد السلطات دخول لحوم هذه الخيول إلى الأسواق، ما يجعل الحديث عن وصولها المؤكد إلى المتاجر سابقاً لأوانه.
وتسلط القضية الضوء مجدداً على أهمية أنظمة تتبع الحيوانات والرقابة على الوثائق والسجلات الصحية، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالمنتجات التي تدخل السلسلة الغذائية الأوروبية.