تأجيل جديد في قضية فضل شاكر…

والمحكمة العسكرية ترفض سرية الجلسة

بيروت – قررت المحكمة العسكرية في بيروت، الثلاثاء، تأجيل محاكمة الفنان اللبناني فضل شاكر إلى الثالث من فبراير/شباط 2026، وذلك بناءً على طلب وكيلته القانونية أماتا مبارك التي طلبت مهلة إضافية للاطلاع على الملفات المرتبطة بالدعاوى المرفوعة ضده والمتصلة بأحداث عبرا الدامية عام 2013.

ويحظى مسار القضية باهتمام واسع من الرأي العام اللبناني والعربي، خصوصاً أن اسم شاكر ارتبط منذ 2013 بملف الشيخ أحمد الأسير وأحداث عبرا الأمنية. ولا يزال الفنان يحظى بتعاطف شريحة كبيرة من جمهوره الذي يرى أن الاتهامات الموجهة إليه مبالغ فيها أو ذات أبعاد سياسية.

تفاصيل الجلسة

حضر فضل شاكر جلسة الثلاثاء داخل المحكمة العسكرية، حيث يواجه تهماً تتعلق بالانتماء إلى تنظيم مسلح، وتمويل مجموعة أحمد الأسير، وحيازة أسلحة غير مرخصة، إضافة إلى تهم مرتبطة بالنيل من سلطة الدولة وهيبتها.

دخل شاكر قاعة المحكمة طليق اليدين مرتدياً قميصاً أبيض، بذقن مشذبة ونظارات طبية سوداء، قبل أن يطلب رئيس المحكمة العسكرية منه خلع نظاراته. واعترضت محاميته مؤكدة أنها طبية ولا يمكنه الرؤية من دونها.

وطلبت أماتا مبارك عقد الجلسة بشكل سري ومن دون حضور إعلامي، إلا أن رئيس المحكمة رفض الطلب، مشدداً على أن الجلسات علنية ما لم يتم تقديم طلب مسبق يبرر السرية.

وبدأت الجلسة بتسجيل البيانات الشخصية للفنان، حيث أفاد بأن والدته تُدعى ثروت وأنه من مواليد 1969.

مواجهة بالأدلة والأحكام السابقة

شهدت الجلسة الأولى استجواب فضل شاكر ومواجهته بالأدلة التي استندت إليها الأحكام الغيابية السابقة الصادرة بحقه عام 2020، كما تمّت مواجهته بالشيخ أحمد الأسير الذي يقضي عقوبته حالياً في سجن رومية بعد إدانته في الملف نفسه.

ويأتي هذا التطور بعد أسابيع من تسليم صاحب أغنية «كيفك ع فراقي» نفسه إلى مديرية المخابرات عند مدخل مخيم عين الحلوة، في خطوة أنهت سنوات من الغياب داخل المخيم.

موقف فضل شاكر من الاتهامات

كان المطرب فضل شاكر قد نفى صحة الاتهامات الأربع الموجهة إليه، وذلك في بيان صدر عن مكتبه الإعلامي في يوليو/تموز الماضي. وقال إنّه قبل دخوله مخيم عين الحلوة لم يكن صادراً بحقه أي حكم أو مذكرة توقيف، وإن الأحكام انهالت عليه بعد لجوئه إلى المخيم «من دون مبرر قانوني» على حد تعبيره.

وأكد شاكر أنه بريء من تهمة الاقتتال مع الجيش اللبناني، مشيراً إلى أن القضاء صدّق غيابياً حكم براءته من هذه التهمة، وأن الحكم منشور ومتداول في وسائل الإعلام.

وأضاف أن قضيته «سياسية بامتياز»، وأن التعامل معها كمواطن عادي كفيل بحل «99 بالمئة من المشكلة»، مشيراً إلى أنه تعرض على مدى أكثر من 13 عاماً لما وصفه بـ«ظلم ممنهج» وتشويه متعمد لسيرته الفنية والشخصية.

اتهامات بالابتزاز وحجز للأموال

وفي بيانه نفسه، تحدث شاكر عن تعرضه لما قال إنه ابتزاز من بعض المسؤولين في الأجهزة الرسمية، حيث طُلبت منه مبالغ مالية كبيرة تراوحت بين مليوني وخمسة ملايين دولار، إضافة إلى عقارات وأملاك خاصة، مقابل تسوية ملفه القضائي.

وقال إن أموال عائلته وأبنائه لا تزال محجوزة، رغم أن المستندات تثبت ملكيتها لهم، متهماً ما وصفه بـ«بقايا فلول نظام بشار الأسد البائد» باستمرار التأثير في بعض المؤسسات الرسمية بشكل غير قانوني، ومنع الإفراج عن تلك الأموال.

خلفية القضية وأحداث عبرا

وُلد فضل شاكر في صيدا عام 1969 لوالد لبناني وأم فلسطينية، ويعد من أبرز المطربين في العالم العربي. اعتزل الغناء في عام 2012 بعد تقربه من الشيخ المتشدد أحمد الأسير، قبل أن يرتبط اسمه بأحداث عبرا في يونيو/حزيران 2013.

في ذلك الشهر، اندلعت اشتباكات بين أنصار الأسير والجيش اللبناني في بلدة عبرا قرب صيدا، إثر هجوم على حاجز عسكري. وأدت المعارك إلى مقتل 18 عسكرياً و11 مسلحاً، وانتهت بسيطرة الجيش على مجمع كان يتخذه الأسير ومناصروه، ومن بينهم شاكر، مقراً لهم، قبل أن يتوارِي المطرب في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين.

لاحقاً، أصدر القضاء العسكري حكماً غيابياً بسجنه 15 عاماً مع الأشغال الشاقة وتجريده من حقوقه المدنية، بعد إدانته بجرم «التدخل في أعمال الإرهاب الجنائية التي اقترفها إرهابيون مع علمه بالأمر عن طريق تقديم خدمات لوجستية لهم»، وحكماً آخر بالسجن سبع سنوات مع الأشغال الشاقة وغرامة مالية، بتهمة تمويل جماعة الأسير والإنفاق على أفرادها وتأمين ثمن أسلحة وذخائر.

وسبق لفضل شاكر أن دفع عبر موكليه ببراءته، مؤكداً عدم مشاركته في إطلاق النار على الجيش خلال المعارك، ومشدداً في تصريحات إعلامية وبيانات متتالية على أن قضيته تعرضت للاستغلال السياسي لسنوات طويلة.