المفوضية الأوروبية تتهم تيك توك بتصميم مُسبب للإدمان

بروكسل – 7 فبراير/شباط 2026
صعّدت المفوضية الأوروبية إجراءاتها التنظيمية بحق منصة تيك توك، متهمةً التطبيق بانتهاك قواعد الاتحاد الأوروبي الخاصة بالخدمات الرقمية بسبب ما وصفته بـ«خصائص تصميم مسببة للإدمان»، ومطالِبةً الشركة بإدخال تعديلات جوهرية على آلية عمل المنصة، تحت طائلة غرامة قد تصل إلى 6% من إجمالي الإيرادات العالمية للشركة المالكة بايت دانس.
جوهر الاتهام: هندسة الانتباه
تركّز الملاحظات الأولية الصادرة عن المفوضية على عناصر تصميم داخل التطبيق، من بينها:
التصفح اللانهائي (Infinite Scroll)
التشغيل التلقائي للفيديوهات
الإشعارات الفورية المتكررة
نظام التوصيات عالي التخصيص
وترى بروكسل أن هذه الآليات لا تقتصر على تحسين تجربة المستخدم، بل قد تدفع إلى إطالة زمن الاستخدام بشكل قهري، خصوصاً لدى الفئات العمرية الأصغر، عبر ما تصفه بـ«مكافأة سلوكية مستمرة» تبقي المستخدم في حالة استهلاك دائم للمحتوى.
الإطار القانوني: قانون الخدمات الرقمية
تأتي الخطوة في سياق تطبيق صارم لأحكام قانون الخدمات الرقمية، الذي يلزم المنصات المصنفة «كبيرة جداً» بتقييم المخاطر المرتبطة بتصميم خدماتها، والحد من التأثيرات السلبية المحتملة على الصحة النفسية والسلامة الرقمية، لا سيما بالنسبة للقُصّر.
وبحسب المفوضية، فإن التحقيق استمر قرابة عام، وشمل فحصاً تقنياً لآليات التوصية وأنماط عرض المحتوى.
رد تيك توك
في المقابل، رفضت تيك توك الاتهامات، ووصفت النتائج الأولية بأنها «غير دقيقة ولا تستند إلى أساس واقعي»، مؤكدة أنها ستطعن قانونياً في الاستنتاجات، معتبرة أن خوارزميتها مصممة لتعزيز تجربة المستخدم لا لإحداث سلوك إدماني.
أبعاد أوسع
الملف يتجاوز منصة واحدة؛ فهو يعكس تحوّلاً في السياسة التنظيمية الأوروبية من التركيز على المحتوى غير القانوني إلى مساءلة تصميم المنصات نفسه بوصفه عاملاً مؤثراً في السلوك الرقمي. كما يأتي في ظل توترات سياسية وتجارية أوسع بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بشأن تنظيم شركات التكنولوجيا الكبرى.
وإذا مضت الإجراءات إلى نهايتها، فقد تشكل هذه القضية سابقة تنظيمية مهمة، تعيد رسم الحدود بين الابتكار الرقمي والمسؤولية الاجتماعية داخل السوق الأوروبية.