آلاف موظفي النيابة العامة الهولندية يوجهون “رسالة إنذار” بسبب مشكلات ICT تهدد سير العدالة

شهدت النيابة العامة الهولندية (Openbaar Ministerie – OM) أزمة داخلية غير مسبوقة، بعد أن وقع نحو 3,000 موظف على رسالة احتجاج جماعية (brandbrief) موجهة للإدارة العليا، عبّروا فيها عن قلقهم العميق من تدهور البنية التكنولوجية الخاصة بأنظمة المعلومات والاتصالات (ICT) داخل المؤسسة.

أنظمة غير مستقرة وتأثير مباشر على القضايا

وفقاً لتقارير NOS و NU.nl، فإن الموظفين حذّروا من أن استمرار الأعطال التقنية “يهدد القدرة على العمل بمسؤولية”، ويجعل معالجة القضايا الجنائية أكثر عرضة للأخطاء.
الرسالة تشير إلى أن أوضاع الأنظمة التقنية “متدهورة منذ سنوات”، لكنّها تفاقمت هذا العام بعد حادثة أمنية أدّت إلى فصل بعض أنظمة OM عن الإنترنت، واستغرق استعادتها وقتاً أطول من المتوقع.

صحيفة NRC وصفت محتوى الرسالة بأنه “إنذار حقيقي”، مشيرةً إلى أن الموظفين يرون أن “مصداقية دولة القانون الهولندية باتت على المحك” بسبب الضغط الكبير، والافتقار لأدوات رقمية مستقرة.

لجنة “OM تحت الضغط”: الوضع لم يعد مقبولاً

الموظفون المشاركون في الرسالة — المنضوون تحت مبادرة “OM Onder Druk” — أكدوا أن البيئة الحالية “لا تسمح بأداء المهام بطريقة مسؤولة”، وأن الأعطال تعيق التواصل الداخلي، ومعالجة الملفات، وإدارة الأدلة، وهي أمور أساسية لعمل النيابة.

كما حذروا من أن استمرار التقشف وصعوبة تحديث البنية التكنولوجية قد يؤديان إلى تعطل أكبر خلال الفترة المقبلةردّ النيابة العامة: نقرّ بالمخاوف

في بيان أولي نقلته وسائل إعلام هولندية، قالت إدارة النيابة العامة إنها تأخذ الرسالة “على محمل الجد”، وأعربت عن تقديرها لالتزام الموظفين وقدرتهم على الاستمرار في العمل رغم الظروف التقنية الصعبة.

وأشار المجلس الإداري إلى أنه سيعقد اجتماعاً قريباً مع ممثلي اللجنة لمناقشة النقاط المذكورة، على أن يصدر ردّ رسمي موسّع خلال الأيام المقبلة.

خلفية المشكلة

يعاني OM منذ سنوات من بنية ICT معقدة ومتقادمة.

حادثة اختراق إلكتروني هذا العام أدت إلى عزل الأنظمة مؤقتاً وإعادة بنائها تدريجياً.

الموظفون يشتكون من بطء الشبكات، انقطاع الاتصال، تعطل برامج إدارة القضايا، وعدم كفاية الدعم الفني.

يرى خبراء أن تحديث هذه البنية يحتاج إلى استثمارات ضخمة وقرار سياسي واضح.

القضية لا تتعلق بشكوى تقنية عابرة، بل بملف يمس أحد أهم المرافق العدلية في هولندا. الرسالة التي وقعها آلاف الموظفين رفعت مستوى القلق العام، ودعت الإدارة إلى تحرك عاجل لضمان أن تبقى العدالة الهولندية قائمة على أنظمة موثوقة وحديثة.