«الإمارات للدواء» تُعلن كسر احتكار المنتجات الطبية في الدولة

مؤسسة الإمارات للدواء
دبي – 26 فبراير 2026
أعلنت مؤسسة الإمارات للدواء تفعيل آلية تنظيمية جديدة تُلزم شركات الأدوية بتعيين أكثر من وكيل لكل منتج طبي يتم تداوله داخل الدولة، في خطوة وُصفت بأنها الأولى من نوعها لكسر احتكار المنتجات الطبية في السوق الإماراتية.
ويأتي القرار ضمن تنفيذ أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2024 بشأن المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية، وبما ينسجم مع توجهات دولة الإمارات لتعزيز الأمن الدوائي وضمان استدامة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية.

أهداف الآلية الجديدة
تهدف الخطوة التنظيمية إلى:
إنهاء احتكار المنتجات الطبية للمرة الأولى.
تقليل مخاطر انقطاع الإمدادات في حالات الطوارئ.
تعزيز مرونة سلاسل الإمداد وتسريع الاستجابة للأزمات الصحية.
رفع كفاءة إدارة المخزون وتحسين التوزيع بين إمارات الدولة.
منع الممارسات الاحتكارية المتعلقة بكميات أو توقيت الإمداد.
تحفيز المنافسة العادلة في الخدمات اللوجستية والتخزين.
تصريحات رسمية
أكد وزير دولة رئيس مجلس إدارة المؤسسة، سعيد بن مبارك الهاجري، أن الآلية الجديدة تندرج ضمن سياسات تطوير المنظومة الدوائية الوطنية، بما يعزز تنويع سلاسل الإمداد ومرونة الأطر التشريعية، ويكرّس الأمن الدوائي كركيزة أساسية للأمن الصحي الشامل.
وأشار إلى أن الإمارات تمتلك بنية تحتية متطورة وأنظمة تنظيمية حديثة تجعلها مركز جذب للاستثمارات الدوائية إقليمياً وعالمياً، خصوصاً في مجال تصنيع الأدوية المبتكرة والمثيلة.
من جانبها، أوضحت مدير عام المؤسسة، الدكتورة فاطمة الكعبي، أن هذه الخطوة تسهم في رفع كفاءة إدارة الإمدادات وتعزيز قدرة المنظومة الصحية على التكيّف مع المتغيرات، بما يضمن استقرار السوق الدوائية واستدامتها وفق أفضل الممارسات الدولية.
أبعاد اقتصادية وصحية
يمثل القرار تحولاً تنظيمياً مهماً في سوق الدواء الإماراتي، إذ لا يقتصر تأثيره على ضمان توفر المنتجات الطبية، بل يمتد ليعزز تنافسية بيئة الأعمال ويرفع جاذبية الاستثمار في القطاع الدوائي، في ظل توجه حكومي واضح نحو دعم الابتكار والإنتاج المحلي.
كما يعزز القرار الخيارات العلاجية المتاحة للمرضى، ويحد من أي اختناقات محتملة في سلاسل التوريد، خصوصاً في أوقات الأزمات الصحية العالمية.