من المائدة إلى الدواء… كيف غيّرت أدوية إنقاص الوزن معادلة استهلاك السكر؟

دبي – يشهد سوق السكر العالمي تحوّلاً لافتاً، مع تراجع الاستهلاك في الولايات المتحدة وأوروبا الغربية، وركود نسبي على المستوى العالمي، في ظل تأثير متزايد لضرائب المشروبات المحلّاة وأدوية إنقاص الوزن.
وبحسب بيانات منظمة السكر الدولية، انخفض استهلاك السكر في غرب أوروبا بنسبة 6.7% خلال العامين الماضيين، فيما تراجع في الولايات المتحدة بنحو 4.4%. ويأتي هذا التراجع بعد عقود من النمو المطّرد، كان خلالها الاستهلاك العالمي يرتفع بمتوسط يقارب 2% سنوياً، ليتضاعف تقريباً خلال خمسين عاماً.
أدوية GLP-1… عامل جديد في المعادلة
برزت فئة أدوية إنقاص الوزن المعروفة باسم GLP-1 كأحد العوامل المؤثرة في تراجع الطلب على السكر. وتشير تقديرات إلى أن هذه الأدوية تقلل السعرات الحرارية المتناولة بنسبة تتراوح بين 16% و39%، مع انخفاض واضح في الرغبة تجاه الأطعمة السكرية والدسمة.
ومن أبرز هذه العلاجات دواء ويجوفي الذي تنتجه شركة نوفو نورديسك، والذي سجّل انتشاراً متزايداً في السوق الأمريكية، حيث استخدمه نحو واحد من كل ثمانية بالغين، بينما لا يزال معدل الاستخدام عالمياً دون 1%.
ويتوقع محللون أن يتوسع استخدام هذه الفئة الدوائية، خاصة في دول مجموعة العشرين، مع انتهاء صلاحية بعض براءات الاختراع هذا العام، ما يمهّد لدخول بدائل أقل كلفة إلى الأسواق، خصوصاً في البرازيل والصين والهند وتركيا، التي تضم مجتمعة نحو ربع البالغين المصابين بالسمنة عالمياً.
ضرائب المشروبات المحلّاة تضغط على السوق
إلى جانب الأدوية، لعبت الضرائب المفروضة على المشروبات الغازية المحلاة دوراً محورياً في كبح استهلاك السكر، خصوصاً في أوروبا. فقد اعتمدت دول عدة، منها بريطانيا والمكسيك وجنوب أفريقيا، سياسات ضريبية ترتبط بنسبة السكر في المنتج، ما دفع الشركات إلى إعادة صياغة تركيباتها وخفض المحتوى السكري.
ويرى خبراء أن تباطؤ نمو سوق المشروبات الغازية المحلاة خلال العقد الأخير كان عاملاً أساسياً في إعادة تشكيل منحنى الطلب العالمي على السكر.
“الوضع الطبيعي الجديد”
رغم أن الاستهلاك العالمي لا يزال مرشحاً للنمو بنحو 0.5% في موسم 2026-2027، فإن هذه النسبة تُعد متواضعة مقارنة بمعدلات النمو التاريخية. ويصف محللون هذا المسار بأنه “الوضع الطبيعي الجديد”، في ظل تغيّر سلوك المستهلكين وتشديد القوانين المرتبطة بوضع الملصقات الغذائية.
وفي حين يعوّض الطلب المتزايد في آسيا وأفريقيا – المدفوع بالنمو السكاني – جزءاً من التراجع الغربي، فإن الاتجاه التصاعدي المستمر لعقود يبدو أنه بلغ مرحلة الاستقرار، إن لم يكن الانحسار التدريجي.