نوفمبر 19, 2026

تصدر عن مؤسسة جوليا دومنا برس للطباعة والنشر

أمستردام تكتسي بالأحمر.. أكثر من 200 ألف متظاهر يخرجون نصرة لفلسطين

عشرات الآلاف من المتظاهرين في أمستردام تضامناً مع فلسطين، ضمن احتجاجات «الخط الأحمر» التي شارك فيها أكثر من 200 ألف شخص وفق المنظمين.

أمستردام – جوليا دومنا برس | 10 نوفمبر 2026

شهدت العاصمة الهولندية أمستردام، الأحد 8 نوفمبر 2026، مظاهرة حاشدة تضامناً مع الشعب الفلسطيني، شارك فيها أكثر من 200 ألف شخص وفق تقديرات المنظمين، مطالبين الحكومة الهولندية باتخاذ إجراءات سياسية واقتصادية أكثر صرامة تجاه إسرائيل، ووقف التعاون العسكري معها على خلفية استمرار الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.

وتحوّلت شوارع أمستردام إلى بحر من اللون الأحمر، بعدما ارتدى المشاركون ملابس حمراء استجابة لدعوة منظمي احتجاجات «الخط الأحمر» (Rode Lijn)، في مشهد جماهيري لافت رفرفت خلاله الأعلام الفلسطينية وارتفعت اللافتات المطالبة بإنهاء الحرب والاحتلال.

وانطلقت المسيرة من ساحة المتاحف الشهيرة «موزيوم بلين» (Museumplein)، وسارت حول حديقة فوندل بارك قبل أن تعود إلى نقطة انطلاقها، وسط هتافات تطالب بحرية فلسطين ووقف الدعم الهولندي لإسرائيل.

وشاركت في تنظيم التظاهرة منظمات حقوقية وإنسانية بارزة، بينها منظمة العفو الدولية وأوكسفام نوفيب ومنظمة إنقاذ الطفولة، فيما حظيت الفعالية بدعم ما يقارب 200 منظمة وشركة.

وطالب المشاركون بتوسيع العقوبات التجارية على إسرائيل، ووقف بيع الأسلحة والتعاون العسكري معها، والاعتراف رسمياً بأن العمليات الإسرائيلية في غزة تشكل إبادة جماعية، وهو توصيف ترفضه إسرائيل.

وشهدت ساحة المتاحف كلمات لعدد من الشخصيات السياسية والحقوقية والفلسطينية، من بينها الصحفية الفلسطينية أمل حلس، والوزيرة الهولندية السابقة ليليان بلومن، والناشط الفلسطيني عمر البرغوثي، إلى جانب مشاركة فنية للمغنية الفلسطينية ناي البرغوثي.

وتأتي هذه التظاهرة، وهي الرابعة ضمن سلسلة احتجاجات «الخط الأحمر» في هولندا، في ظل استمرار الضغوط الشعبية على الحكومة الهولندية بشأن علاقاتها مع إسرائيل.

وكان رئيس الوزراء الهولندي روب يتن قد شارك في احتجاج مماثل خلال عام 2025، لكنه لم يشارك في مسيرة الأحد، موضحاً أن موقعه الحالي رئيساً للحكومة يختلف عن دوره السياسي السابق.

وتعكس المشاركة الجماهيرية الواسعة استمرار حضور القضية الفلسطينية في الشارع الهولندي، وإصرار قطاعات من المجتمع المدني على مطالبة الحكومة بمواقف أكثر حزماً إزاء الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.