الاتحاد الأوروبي يضيف رسوماً جديدة على المشتريات الإلكترونية اعتباراً من نوفمبر

جوليا دومنا برس – هولندا

يبدأ الاتحاد الأوروبي، اعتباراً من الأول من نوفمبر 2026، تطبيق رسوم معالجة جمركية إضافية بقيمة يوروين على الشحنات القادمة من خارج دول الاتحاد، في خطوة قد تؤدي إلى ارتفاع تكلفة التسوق عبر المنصات الإلكترونية العالمية، ومنها تيمو وشي إن وعلي إكسبريس.

وتأتي الرسوم الجديدة بعد أربعة أشهر من بدء تطبيق رسم جمركي بقيمة ثلاثة يوروهات في يوليو الماضي على الشحنات التي لا تتجاوز قيمتها 150 يورو، لترتفع الرسوم الإجمالية إلى خمسة يوروهات عن كل فئة جمركية من المنتجات المشمولة بالرسمين.

وبموجب النظام الجديد، تُحتسب الرسوم وفق التصنيف الجمركي للمنتجات، وليس بالضرورة وفق عدد القطع أو الطلبات. فعلى سبيل المثال، إذا احتوت شحنة واحدة على ثلاثة أنواع من المنتجات تندرج ضمن ثلاث فئات جمركية مختلفة، فقد تصل الرسوم الإجمالية إلى 15 يورو، مقارنة بتسعة يوروهات سابقاً.

ورغم أن منصات التسوق العالمية بدأت بالفعل منذ مدة باحتساب الضرائب وبعض تكاليف الاستيراد ضمن أسعار منتجاتها أو عند إتمام الشراء، فإن القرار الجديد يمثل عبئاً إضافياً قد ينعكس على الأسعار النهائية التي يدفعها المستهلكون.

وتقع مسؤولية سداد الرسوم الجديدة على الجهات المسؤولة عن الاستيراد والتصريح الجمركي، ما يعني أن المستهلك لن يُطالب بالضرورة بدفعها بصورة منفصلة، إذ قد تختار المنصات التجارية تحملها أو إدراجها ضمن أسعار البيع.

ولا تشمل هذه الرسوم البضائع التي سبق استيرادها وتخليصها جمركياً داخل الاتحاد الأوروبي، عند شحنها من المستودعات الأوروبية إلى المشترين.

ويهدف الإجراء إلى تغطية تكاليف الرقابة الجمركية على الطرود القادمة من الخارج، وتعزيز مراقبة سلامة المنتجات، في ظل الارتفاع الكبير في حجم المشتريات الإلكترونية منخفضة القيمة الواردة إلى الأسواق الأوروبية.