تشدد هذه الرسائل القانونية على أن قرارات حظر السفر في دولة مثل الإمارات العربية المتحدة ليست إجراءات شكلية، بل أدوات سيادية تُستخدم لضمان تنفيذ الأحكام القضائية أو حماية مصالح التحقيق والأمن العام. وبالتالي، فإن التعامل معها باستخفاف قد يعرّض الأفراد لعواقب مضاعفة تتجاوز أصل المخالفة نفسها.
أكّدت النيابة العامة الاتحادية أن مخالفة قرارات حظر السفر تُعد جريمة يعاقب عليها القانون، في إطار تعزيز الالتزام بالإجراءات الرسمية وحماية النظام العام. وأوضحت النيابة، عبر حسابها الرسمي على منصة إكس، أن تجاهل قرارات المنع من السفر أو التحايل عليها قد يعرّض مرتكبيه لعقوبات قانونية تشمل الغرامة أو الحبس، بحسب طبيعة المخالفة وظروفها. وشددت على أهمية التقيّد بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة، مؤكدة أن هذه الإجراءات تهدف إلى تنظيم حركة السفر وضمان احترام القوانين، داعية الأفراد إلى تجنب أي سلوك قد يضعهم تحت طائلة المساءلة القانونية.
More Stories
الإمارات توسّع حضورها في ألمانيا بـ40 مليار يورو من الاستثمارات الجديدة
لوفتهانزا تستأنف رحلاتها إلى دبي تدريجياً اعتباراً من أواخر أكتوبر
مطارات دبي تتوقع 70 مليون مسافر في 2026 مع تسارع التعافي