الإمارات توسّع حضورها في ألمانيا بـ40 مليار يورو من الاستثمارات الجديدة

تعتزم الإمارات ضخ استثمارات إضافية بقيمة 40 مليار يورو في ألمانيا خلال السنوات المقبلة، في خطوة تستهدف دعم القطاع الصناعي وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، لترتفع بذلك قيمة الاستثمارات الإماراتية القائمة والمخطط لها في ألمانيا إلى نحو 74 مليار يورو.
وجاء الإعلان خلال زيارة دولة أجراها رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى ألمانيا، حيث عقد مباحثات في برلين مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس تناولت توسيع الشراكة الاقتصادية والاستراتيجية بين البلدين.
وتضاف الاستثمارات الجديدة البالغة 40 مليار يورو إلى استثمارات إماراتية قائمة في ألمانيا تقدر بنحو 34 مليار يورو.
وقال سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات ومبعوث وزير الخارجية إلى ألمانيا، إن ألمانيا تمثل شريكاً استراتيجياً واقتصادياً مهماً للإمارات منذ عقود، مشيراً إلى أن الاستثمارات الجديدة تعكس طموح أبوظبي لتوسيع هذه الشراكة خلال السنوات المقبلة.
ومن المنتظر أن تتركز الحزمة الاستثمارية على قطاعات صناعية وتقنية، من بينها البنية التحتية الرقمية وتطوير مراكز بيانات جديدة بقدرة تقارب جيجاوات، إلى جانب مشاريع تهدف إلى دعم القدرة التنافسية للصناعة الألمانية وتعزيز النمو الاقتصادي طويل الأمد.
وفي موازاة ذلك، شهدت الزيارة توقيع 29 اتفاقية بين شركات إماراتية وألمانية تتجاوز قيمتها الإجمالية 9.4 مليار يورو، مع توقع تنفيذ استثمارات ومشاريع إضافية في المرحلة المقبلة.
واتفق البلدان كذلك على توسيع التعاون في مجالات الأمن والدفاع والتجارة والطاقة، في وقت تسعى فيه ألمانيا إلى تنويع شراكاتها الاقتصادية ومصادر الطاقة وتعزيز علاقاتها مع دول الخليج.
وفي تطور لافت على صعيد النقل الجوي، وافقت ألمانيا على منح شركة طيران الإمارات حقوقاً جوية إضافية تسمح لها بتسيير رحلات منتظمة بين دبي وبرلين، وهي خطوة رحبت بها ولاية براندنبورغ التي يقع فيها مطار برلين، بينما أثارت انتقادات من مجموعة لوفتهانزا الألمانية.
وأكد الشيخ محمد بن زايد وميرتس، في بيان مشترك، أهمية تعزيز التعاون بين الشركاء الموثوقين في ظل الاضطرابات الإقليمية والتوترات الجيوسياسية والضبابية التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
وتعكس الحزمة الاستثمارية الجديدة اتجاهاً متنامياً نحو تعميق العلاقات الاقتصادية الإماراتية الألمانية، مع انتقال التعاون بين البلدين إلى قطاعات استراتيجية تشمل الصناعة المتقدمة والطاقة والبنية التحتية الرقمية والتكنولوجيا.