حكم قضائي في السويد: شرط الثماني سنوات للجنسية يشمل الطلبات القديمة

أكدت محكمة الهجرة في مالمو أن شرط الإقامة الجديد للحصول على الجنسية السويدية، الذي رفع المدة المطلوبة وفق القاعدة العامة من خمس إلى ثماني سنوات، يسري أيضاً على الطلبات المقدمة قبل دخول التعديلات الجديدة حيز التنفيذ، ما دامت لم تُحسم قبل السادس من يونيو/حزيران 2026.
وجاء الحكم في قضية رجل من خارج الاتحاد الأوروبي يقيم في السويد منذ عام 2019، وكان قد تقدم بطلب للحصول على الجنسية في يونيو/حزيران 2025، عندما كانت القواعد السابقة تشترط الإقامة لمدة خمس سنوات.
لكن مصلحة الهجرة رفضت طلبه في التاسع من يونيو/حزيران 2026، بعد ثلاثة أيام من بدء تطبيق التشريعات الجديدة.
ورأت محكمة الهجرة أن استيفاء المتقدم لشروط الإقامة السارية وقت تقديم الطلب لا يمنحه حقاً في أن يُدرس ملفه وفق القواعد القديمة.
واستندت المحكمة إلى أن التشريع الجديد دخل حيز التنفيذ من دون أحكام انتقالية تستثني الطلبات المقدمة سابقاً، معتبرة أن عدم وضع مثل هذه الأحكام كان قراراً متعمداً من المشرّع.
وبذلك، تُطبق القواعد الجديدة على الطلبات التي ظلت قيد الدراسة عند دخول القانون حيز التنفيذ في السادس من يونيو/حزيران، حتى لو كان أصحابها قد تقدموا بها قبل هذا التاريخ.
وكانت السويد قد شددت شروط الحصول على جنسيتها اعتباراً من السادس من يونيو/حزيران 2026، ورفعت مدة الإقامة المطلوبة وفق القاعدة العامة من خمس إلى ثماني سنوات، إلى جانب متطلبات أخرى تتعلق بالإعالة الذاتية والسلوك الحسن واللغة السويدية والمعرفة بالمجتمع.
ولا تعني قاعدة السنوات الثماني أن جميع طالبي الجنسية ملزمون بالمدة نفسها، إذ يتضمن القانون استثناءات وحالات خاصة يمكن أن تكون فيها مدة الإقامة المطلوبة أقصر، بحسب وضع المتقدم والفئة التي ينتمي إليها.
وكانت أحزاب معارضة قد طالبت بإقرار أحكام انتقالية تسمح بدراسة الطلبات المقدمة قبل السادس من يونيو/حزيران وفق القواعد السابقة، إلا أن المقترح لم يحصل على الأغلبية اللازمة في البرلمان.
ويكتسب الحكم أهمية خاصة بالنسبة إلى آلاف الأشخاص الذين تقدموا بطلباتهم قبل تغيير القانون وظلت ملفاتهم قيد الدراسة، إذ يؤكد أن تاريخ تقديم الطلب وحده لا يضمن تطبيق الشروط القديمة، وأن القواعد السارية عند البت في الملف هي التي تحكم الطلب ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.