لاتحاد الأوروبي يفرض على واتساب التزامات أشد لمواجهة المحتوى غير القانوني

بروكسل – شدّد الاتحاد الأوروبي إجراءاته التنظيمية تجاه المنصات الرقمية الكبرى، بعدما أعلنت المفوضية الأوروبية تصنيف تطبيق واتساب التابع لشركة Meta Platforms بوصفه «منصة كبيرة جدًا» بموجب قانون الخدمات الرقمية، ما يضعه أمام مسؤوليات أوسع في التعامل مع المحتوى غير القانوني والضار داخل الاتحاد.
وأوضحت المفوضية، في بيان رسمي، أن هذا التصنيف يطال ميزة «القنوات» في واتساب تحديدًا، ولا يشمل خدمات المراسلة الخاصة، مؤكدة أن عدد المستخدمين النشطين شهريًا في هذه القنوات بلغ 51.7 مليون مستخدم داخل دول الاتحاد الأوروبي خلال النصف الأول من عام 2025، متجاوزًا العتبة القانونية البالغة 45 مليون مستخدم.
وبموجب هذا القرار، سيكون على واتساب الامتثال لحزمة إضافية من الالتزامات التنظيمية، تشمل تعزيز آليات رصد المحتوى غير القانوني، واتخاذ تدابير أكثر صرامة للحد من انتشاره، وهي متطلبات قد تترتب عليها أعباء تقنية ومالية إضافية، إلى جانب إثارة نقاشات متجددة حول حماية الخصوصية وحدود المراقبة الرقمية.
وأكدت المفوضية الأوروبية أن أمام شركة ميتا مهلة أربعة أشهر، تنتهي منتصف مايو/أيار 2026، لضمان امتثال واتساب الكامل للالتزامات الجديدة المنصوص عليها في قانون الخدمات الرقمية.
من جهته، قال متحدث باسم واتساب إن الشركة «تدرك النمو المتسارع لقنوات التطبيق داخل الاتحاد الأوروبي وخارجه»، مشددًا على التزامها بتطوير إجراءات السلامة والنزاهة، بما ينسجم مع المتطلبات التنظيمية الأوروبية ومسؤوليتها تجاه المستخدمين.
ويأتي هذا القرار في سياق توجه أوروبي متصاعد لإخضاع عمالقة التكنولوجيا لمساءلة قانونية أشد، في محاولة لضبط الفضاء الرقمي وحماية المستخدمين من المخاطر المتزايدة للمحتوى غير القانوني والمضلل.