«إعادة» السعودية تدخل سوق التأمين الرجعي لمخاطر الأمن الإلكتروني

دخلت الشركة السعودية لإعادة التأمين «إعادة» سوق إعادة التأمين الرجعي لمخاطر الأمن الإلكتروني، لتنضم إلى موجة متنامية من شركات إعادة التأمين التي اتجهت إلى هذا القطاع خلال عام 2026.
ويُقصد بإعادة التأمين الرجعي قيام شركة إعادة التأمين بنقل جزء من المخاطر التي تحملتها إلى شركة أخرى، بهدف توزيع الخسائر المحتملة وتقليل حجم التعرض المالي، ولا سيما في القطاعات المعقدة مثل الهجمات الإلكترونية وتسريب البيانات وتعطل الأنظمة.
وتوقعت مصادر في قطاع التأمين دخول ما بين خمس وعشر شركات جديدة إلى هذه السوق خلال العام الجاري، من بينها شركات لم يسبق لها التعامل مع مخاطر الأمن الإلكتروني، وأخرى تعمل بالفعل في المجال لكنها تبرم عقود إعادة تأمين رجعي للمرة الأولى.
ولم يُكشف عن حجم القدرة التأمينية التي خصصتها الشركة السعودية لهذا النشاط، كما لم تصدر عنها إفادة رسمية بشأن الخطوة.
ويأتي التوسع في هذا القطاع مدفوعاً بصعوبة الحصول على حصص في برامج إعادة التأمين الإلكتروني التي تشهد طلباً مرتفعاً، إلى جانب انخفاض تكاليف الدخول إلى السوق من خلال عقود إعادة التأمين الرجعي.
وبحسب مختصين، تراجعت نسب الاكتتاب في عمليات إعادة التأمين الخاصة بالمخاطر الإلكترونية من مستويات قاربت 90 في المئة قبل عامين أو ثلاثة أعوام، إلى ما يتراوح حالياً بين 60 و70 في المئة، ما يعكس ارتفاع المنافسة وتزايد القدرة الاستيعابية في السوق.