أمريكا توجه اتهامات لـ11 شخصاً في واحدة من أكبر قضايا «الزواج الصوري»

واشنطن – 12 أغسطس 2026
وجهت وزارة العدل الأمريكية اتهامات إلى 11 شخصاً على خلفية مخطط واسع النطاق للزواج الصوري، استمر نحو عشر سنوات وشمل ترتيب قرابة ألف حالة زواج بهدف التحايل على قوانين الهجرة وتمكين أجانب، معظمهم من الصين، من الحصول على الإقامة القانونية في الولايات المتحدة.
وبحسب لائحة الاتهام التي كُشف عنها أمام محكمة اتحادية في مانهاتن، كان الراغبون في الاستفادة من المخطط يدفعون مبالغ تصل إلى 100 ألف دولار لمجموعة من الوسطاء الذين يتولون ترتيب الزواج من مواطنين أمريكيين.
وفي المقابل، حصل بعض المواطنين الأمريكيين المشاركين في الزيجات على مبالغ وصلت إلى 30 ألف دولار مقابل الموافقة على الزواج والمشاركة في الإجراءات اللازمة لإظهاره باعتباره زواجاً حقيقياً أمام سلطات الهجرة.
وتشير الاتهامات إلى أن القائمين على المخطط لم يكتفوا بترتيب الزيجات، بل ساعدوا الأزواج أيضاً في إعداد وتقديم الوثائق المطلوبة إلى وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، في محاولة لتمكين المستفيدين الأجانب من الحصول على صفة المقيم الدائم بصورة قانونية.
ووصف وزير العدل الأمريكي تود بلانش القضية بأنها من أكبر قضايا الاحتيال المرتبطة بالزواج في تاريخ الولايات المتحدة، معتبراً أن حجمها يكشف مدى استعداد بعض الأشخاص للذهاب بعيداً في محاولاتهم للالتفاف على نظام الهجرة الأمريكي.
وتأتي القضية في وقت تشدد فيه الإدارة الأمريكية إجراءاتها المتعلقة بالهجرة والجنسية، بالتزامن مع تحركات تستهدف ما يعرف بـ«سياحة الولادة»، وهي سفر نساء إلى الولايات المتحدة بهدف الولادة هناك والاستفادة من قواعد الجنسية المرتبطة بالولادة على الأراضي الأمريكية.
كما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية بدء مراجعة أنشطة بعض حاملي التأشيرات، في إطار إجراءات تستهدف الحالات التي يُشتبه في أن الغرض الأساسي منها دخول الولايات المتحدة للولادة والحصول على الجنسية الأمريكية للأطفال.